چکیده

یکی از مهم‌ترین قاعده‌های بلاغت عربی، قاعده‌ای است که از آن با عنوان «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» یاد می‌شود. بر پایة این قاعده، چنانچه واژه‌ای در یک جمله از مکان «ب» به مکان «الف» نقل داده شود، در سیاق حصر قرار گرفته و به اصطلاح، «مقصور علیه» به‌شمارمی‌آید. این قاعدة بلاغی در دانش‌هایی چون تفسیر، فقه و کلام کاربرد دارد و نیز نقش مهمی در شکل‌گیری فهم خواننده از متن ایفا می‌کند. وجود این قاعدة بلاغی گاه این تصوّر را به ذهن مخاطب القا می‌کند که هر گاه کلمه‌ای که در رتبة «ب» جای داشته باشد، به جایی پیشتر از جایگاه خود آورده شود، می‌توان بی‌درنگ معنی حصر از آن برداشت کرد؛ اما آیا به‌راستی چنین است؟ چرا که این روش قصر روشی مبتنی بر ذوق و وجود قراین کلام بوده و نیز با سبک و سیاق کلام درارتباط است؛ زیرا گاهی ممکن است ضرورت شعری یا حفظ موسیقی لفظی کلام، موجب تقدیم شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جایگاه قاعدة یادشده در علوم اسلامی و تأثیر آن بر فهم درست از متن، شایسته است مطالعة دقیقی دربارة مفاد و شرایط به‌کارگیری آن صورت گیرد.این مقاله برآن است تا با روش وصفی‌ـ تحلیلی میزان اعتبار و صدق این قاعده را در امهات کتب نحو و بلاغت و تفسیر، مانند الکتاب، مغنی اللبیب، مفتاح العلوم، الإیضاح، الکشاف و ... بررسی کرده، شرایط به‌کار‌گیری آن را از دید منطق زبانی مطالعه کند. به‌نظر می‌رسد بر خلاف رویکرد قالب به قاعدة تقدیم و با وجود کاربرد آن در علوم اسلامی، این قاعده در رساندن معنی حصر کلیت ندارد و نمی‌توان از آن به‌طور مطلق استفاده کرد.